وقال الاتحاد الأوروبي في بيان "فتحت غرفة التحقيق التابعة لهيئة المراقبة المالية للاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم تحقيقا رسميا بحق نادي مانشستر سيتي بسبب الخروقات المحتملة لقوانين اللعب المالي النظيف"، مضيفاً "سيركز التحقيق على العديد من الخروقات المزعومة لقوانين اللعب المالي النظيف التي تم نشرها مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة".

وكانت مجلة "در شبيغل" الألمانية كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استنادا على سلسلة جديدة من تسريبات "فوتبول ليكس"، أن سيتي تعمد التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، من خلال السماح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقداً لتغطية عجز ميزانيته.

وقالت المجلة الألمانية إنها اطلعت على وثائق داخلية ناقش فيها النادي سبل تغطية عجز يبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار). 

ورد سيتي على تقرير المجلة الألمانية بقوله أنه كانت هناك محاولة "منظمة وواضحة" لإلحاق الضرر بسمعة النادي وأن رسائل البريد الإلكتروني التي بنيت عليها الاتهامات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وتنص قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي، على عدم إنفاق أي ناد أكثر مما يجني خلال موسم واحد، وعدم تجاوز عجزه المالي سقف 30 مليون يورو خلال فترة ثلاثة أعوام. وتراوح العقوبات في حال الخرق من الغرامة المالية، إلى الإبعاد عن المسابقات القارية.