وقع أكثر من 352 ألف شخص على عريضة على الإنترنت بعنوان "ألغوا أولمبياد طوكيو لحماية حياتنا"، أطلقها في أوائل أيار/مايو كنجي أوتسونوميا، المحامي والمرشح السابق لمنصب حاكم طوكيو.

وقال أوتسونوميا في تصريح للصحافيين "السرعة الكبيرة بشكل خاص التي تم بها جمع التوقيعات في اليابان تعكس الرأي العام"، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت منذ العام الماضي أن 60 إلى 70% من السكان يعارضون إقامة الألعاب هذا الصيف.

وأضاف أوتسونوميا: "هذه المرة السؤال هو ما الذي نعطيه الأولوية، الحياة أم حفل وحدث يسمى الأولمبياد".

من خلال العريضة، تمت دعوة حاكمة طوكيو يوريكو كويكي إلى حث اللجنة الأولمبية الدولية على إلغاء الألعاب.

وجاء في العريضة أن "اللجنة الأولمبية الدولية لها الحق في اتخاذ قرار بإلغاء الألعاب من عدمه، لكن طوكيو، باعتبارها المدينة المضيفة، يجب أن تحث اللجنة الأولمبية الدولية على إلغاء الألعاب".

وأرسل هؤلاء النشطاء العريضة عبر البريد الإلكتروني إلى اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية وسيقومون بعد ذلك بإرسال رسائل بريدية إلى المنظمات الدولية، بينما يخططون لتقديم نفس النص إلى الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو.

وتأتي المبادرة في وقت من المتوقع أن تمدد اليابان حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا، والمطبقة حاليًا في ستة أقاليم بينها طوكيو، إلى ثلاثة أقاليم أخرى قبل نهاية اليوم، وفقًا لمصادر حكومية.

ويستمر عدد حالات "كوفيد-19" في الارتفاع في البلاد بينما تتقدم حملة التطعيم ببطء شديد.

تم تفعيل حالة الطوارئ في البلاد للمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عام، حيث تنص حالة الطوارئ على قيود أقل صرامة من عمليات الإغلاق الصارمة المطبقة في أماكن أخرى من العالم.

وتنص حالة الطوارئ على الخصوص على تقييد نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق المؤقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية. كما تم إغلاق بعض المتاجر ودور السينما.

كما سيتم تمديد مجموعة أخرى من الإجراءات، أقل من حالة الطوارئ، مما يؤثر على عشرة أقاليم أخرى من أصل 47 في البلاد.

وأعرب العديد من الرياضيين اليابانيين بينهم لاعب الغولف هيديكي ماتسوياما ولاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا، في الأيام الأخيرة، عن تحفظات بشأن جدوى الألعاب الأولمبية في خضم الوباء.

وتعتبر اليابان أقل تضررًا نسبيًا من فيروس كورونا مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، مع حوالي 10 آلاف حالة وفاة مسجلة رسميًا منذ كانون الثاني/يناير 2020، لكن الخبراء الطبيين يحذرون من أن نظام المستشفيات يتعرض لضغط كبير.