وتتنافس لوس أنجليس مع العاصمة الفرنسية باريس على استضافة أولمبياد 2024، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تدرس إمكان إجراء تعديل في لوائحها يتيح حصول تصويت مزدوج على منح استضافة دورتي 2024 و2028 معاً.

وقال رئيس لجنة لوس أنجليس كايسي فاسرمان في بيان "نريد أن نقول بوضوح للجنة الأولمبية الدولية أو المجتمع الرياضي العالمي أن أولوية لوس أنجليس لم تعد هي ذاتها. نحن على العكس نركز على الحركة الأولمبية وعلى العالم".

جاء كلام فاسرمان قبل يومين من اجتماع استثنائي تعقده اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية للبحث في النتائج التي خلص إليها فريق العمل المكلف بالنظر في تصويت مزدوج لاستضافة أولمبيادي 2024 و2028.

وأضاف فاسرمان "خلال اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال رئيس بلدية المدينة إريك غارسيتي أمراً عميقاً بخصوص ترشيحنا: نعتقد أن ملفنا لا يتعلق فقط باستضافة الألعاب في مدينتنا في 2024 (...) بل أيضاً ضمان أن تكون الألعاب مستدامة إلى أبعد من 2024".

ومن المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية في 13 أيلول/سبتمبر المقبل خلال اجتماع لها في مدينة ليما بالبيرو، المدينة المضيفة لألعاب 2024، أو 2024 و2028 في حال اعتماد التصويت المزدوج.

وأوضح رئيس لجنة ملف لوس أنجليس "عندما أثير موضوع التصويت المزدوج لدورتي 2024 و2028 للمرة الأولى، لم نقل إن لوس أنجليس أولاً في إشارة إلى ما صرح به رئيس لجنة ملف باريس توني استانغيه في ذار/مارس: "الآن أو أبداٍ بالنسبة إلى باريس".

ومضى فاسرمان قائلاً "كان بإمكاننا اتباع هذه الاستراتيحية، ولكننا لم نفعل، لأننا نعتقد أنه كأننا نقول للجنة الأولمبية الدولية ما يجب القيام به أو التفكير به".

وكانت صحيفة "وول ستريت" الأميركية الاقتصادية ذكرت الأسبوع الماضي عن مصادر قريبة من الملف أن اللجنة الأولمبية الدولية أصبحت قريبة من الاتفاق مع المدينتين لإسناد ألعاب 2024 إلى باريس و2028 إلى لوس أنجليس.

ويسعى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ من خلال التصويت المزدوج، إلى ضمان المدن المضيفة للألعاب وسط تراجع الاهتمام باستضافة الحدث الكبير الذي يتطلب الكثير من الاستثمارات.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الأعضاء الـ90 للجنة الأولمبية الدولية سيصوتون مرة واحدة في ليما على منح أولمبيادي 2024 و2028، من خلال كتابة الأفضلية أولاً لنسخة 2024 ثم 2028، لكن اللجنة اعتبرت هذه الترجيحات "مجرد تكهنات".