وبرّأت المحكمة التابعة للاتحاد العام الماضي يوفنتوس وثلاثة أندية أخرى من الدرجة الأولى و62 شخصًا، من بينهم رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي، من استخدام صفقات انتقالات لتزوير البيانات المالية.

لكن المدعين العامين في الاتحاد الايطالي الذين رفعوا هذه القضية يسعون مرة أخرى لفرض عقوبات على يوفنتوس، بعد دراسة وثائق من التحقيق الجنائي المنفصل لحسابات النادي التي أجريت في تورينو.

وأكد مصدر في الاتحاد لوكالة فرانس برس أن المدعي العام جوزيبي كييني طلب خصم النقاط وقال إن قرار بإعادة فتح هذه القضية سيُتخذ مساء الجمعة.

وطالب المدعون أيضًا بإيقاف أنييلي لمدة 16 شهرًا، علمًا أنه تنحى مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعُين بدلا منه جانلوكا فيريرو رسميًا هذا الأسبوع.

وقد يواجه المدير الرياضي السابق فابيو باراتشي، الآن في توتنهام الإنكليزي، إيقافًا لمدة 20 شهرًا و10 أيام.

كان نابولي أحد الأندية التي تمت تبرئتها في المحاكمة الأولية، لكنه ليس من بين الأندية التي يمكن معاقبتها هذه المرة، في حين أن سمبدوريا وإمبولي هما الناديان الوحيدان الآخران في الدرجة الأولى اللذان يواجهان عقوبات محتملة.

وسيعرف يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث خلف نابولي المتصدر بعشر نقاط، ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائيًا بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في آذار/مارس.