اللعب المالي النظيف: إنتر ميلان يفي بالتزاماته تجاه "ويفا" ولم يعد معاقبا

Reuters

وتعتمد اتفاقية التسوية على سلسلة من العقوبات التي يتقبلها النادي ويفرضها الاتحاد الأوروبي لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ودخلت قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى حيز التنفيذ عام 2011 في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية، ويبرز هدف التوازن المالي الذي ينص على أن الأندية الأوروبية لا يمكنها أن تتخطى 30 مليون يورو من الخسائر المتراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.

ووقّع إنتر ميلان على اتفاقية التسوية في العام 2015 وخضع آنذاك للعديد من الالتزامات الاقتصادية والعقوبات.

وغرّم النادي الإيطالي مبلغ 20 مليون يورو ولم يتمكن من تسجيل سوى 21 لاعبا ومن ثم 22 بدلا من 25 لاعبا على لوائح الاتحاد الأوروبي للمسابقات الأوروبية.

والتزم النادي الإيطالي بخفض تكاليف موظفيه وتعاقداته مع اللاعبين، ولم يعد بإمكان النادي اللومباردي تسجيل لاعبين جدد على لوائح "ويفا" إلا ضمن شروط معينة.

في المقابل أكد "ويفا" أن ناديي بشيكتاش التركي وأستانا الكازخستاني أوفيا بالتزاماتهما.

وقال في بيان إن الأندية الثلاثة "تم الحكم عليها وفقا للتطابق مع أهداف اتفاقياتها (...)، ونتيجة لذلك، خرجت من نظام خطة التسوية".

وسيسمح هذا القرار للأندية المعنية، وتحديدا إنتر ميلان ولمالكيه الأثرياء الصينيين، بالقيام بتعاقدات جديدة لها وزنها في سوق الانتقالات.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الـ "سيري أ" خلف يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة ونابولي، وحافظ على حظوظه بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل مرحلتين من النهاية.

في المقابل، لم يحترم نادي طرابزون سبور التركي التزاماته وقد رُفع ملفه إلى غرفة الحكم التابعة لهيئة مراقبة اللعب النظيف، التي ستتخذ عقوبات جديدة بحقه.