وبات الفريق اللندني النادي الثاني المشارك في الدوري الممتاز الذي يعلن عن خطوة من هذا النوع، غداة إعلان ساوثهامبتون عن إجراء مماثل.

ولجأت العديد من أندية اللعبة حول العالم الى خفض رواتب لاعبيها أو وضع موظفيها في حال من البطالة الجزئية في الفترة الراهنة، بعد تعليق المنافسات بسبب وباء "كوفيد-19"، مع ما يعنيه ذلك من تراجع الإيرادات المالية للأندية جراء توقف عائدات المباريات وحقوق البث التلفزيوني. 

لكن هذه المسألة تثير جدلاً واسعاً في إنكلترا، لاسيما في ظل إصرار رابطة المحترفين على التمسك بحقوقهم، واعتبارها أنّ خفض هذه الرواتب سيؤثر على عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة، والتي يمكن الافادة منها في الوقت الراهن لدعم الخدمات الصحية في البلاد.

وفي غياب اتفاق شامل بين الأندية من جهة ورابطة اللاعبين المحترفين من جهة أخرى، يبدو أنّ بعض الأندية بدأت تتجه لإبرام اتفاقات ثنائية.

فقد أعلن وست هام ليل الجمعة إبرام اتفاق يقوم على أربعة عناوين عريضة هي: تأخير تسديد جزء من رواتب لاعبي الفريق الأول خلال فترة توقف المباريات، موافقة رئيسَي مجلس الإدارة ديفيد ساليفان وديفيد غولد على ضخ 30 مليون جنيه استرليني من السيولة في النادي، تأخير دفع الفوائد على قروض المساهمين، واقتطاع 30 بالمئة من رواتب مويز ونائبة رئيس مجلس الإدارة كارن برايدي والمدير المالي أندي موليت.

وأوضح النادي في بيان ان المبالغ التي سيتم توفيرها نتيجة هذه الاجراءات "ستتيح دعم البنية التحتية الكاملة للنادي، وتسمح لنا بالابقاء على الوظائف ومواصلة دفع رواتب الموظفين بنسبة 100 بالمئة".

ونقل البيان عن قائد الفريق مارك نوبل قوله "كنا كلاعبين في حوار دائم مع النادي منذ ظهور الوضع المرتبط بـ+كوفيد-19+، وأنا فخور بأن جميع أفراد التشكيلة أعربوا بوضوح عن رغبتهم القوية بأداء دورنا في مساعدة الآخرين خلال هذا الوضع (...) في وست هام يونايتد، نحن فريق واحد وأولويتنا تعكس هدف النادي بضمان حصول الموظفين على نسبة 100 بالمئة من رواتبهم بينما لا نزال غير قادرين على خوض مبارياتنا".