جونسون ينتقد خطة ليفربول ومانشستر يونايتد لإعادة هيكلة "بريميرليغ"

Reuters


وستوفر الخطة التي أطلق عليها اسم "بروجيكت بيغ بيكتشر" (مشروع الرؤية الكبيرة) والتي أثارت جدلًا في أوساط اللعبة، الأموال لصالح أندية رابطة كرة القدم الإنكليزية (إي أف أل) التي تشرف على الدرجات الدنيا، إلا أنّها أحدثت انقساماً كونها تمنح السلطة لعدد أقل من الأندية.

وبموجب المقترحات، سيتم تخفيض عدد أندية الدوري الممتاز من 20 إلى 18، إضافة إلى إلغاء مسابقتي كأس الرابطة ودرع المجتمع.

إضافة إلى ذلك، يخوض النادي الذي يحتل المركز السادس عشر في الـ"بريميرليغ" ملحق الهبوط والصعود مع أندية الدرجة الأولى "تشامبونشيب"، في حين ستُمنح الأندية التسعة الأكثر استدامة في الدوري الممتاز حقوقاً أكبر في التصويت.

وستحصل رابطة "إي أف أل" فوراً على مبلغ 250 مليون جنيه إسترليني (325 مليون دولار) في حزمة إنقاذ للأندية التي تضررت بشدة من خسائر في الإيرادات جرّاء جائحة كوفيد-19، كما ستحصل على 25 في المئة من صافي عائدات العقود مع وسائل الإعلام في المستقبل.

وأكد رئيس "إي أف أل" ريكي باري أن المقترحات تقدّم فرصة كبيرة من أجل ضمان مستقبل الأندية خارج الدوري الممتاز.

وِأشاد باري بليفربول بطل انكلترا ومانشستر يونايتد، معتبراً أنهما "أظهرا روح القيادة في وقت الحاجة".
إلا أنّ رابطة الدوري الممتاز اعتبرت أنّ هذه الخطة سيكون لها "تأثير مضر على كرة القدم"، وهو رأي يشاطرها إياه جونسون.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني الاثنين إنّ هذا الأمر "يقوّض الثقة في حوكمة كرة القدم".
وأضاف أنّه: "فيما يتعلق بدعم أندية +إي أف أل+، حصلنا على ضمانات من قبل رابطتي الدوري الممتاز و+إي ف أل+ أن ليس لديهما نية للسماح لأي نادٍ بالإفلاس بسبب كوفيد، وندرك أن لديهما الوسائل لمنع حدوث ذلك بفضل الآليات الموجودة".

وأردف: "نحثَ بقوة رابطة الدوري الممتاز و+إي أف أل+ على مواصلة العمل بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق يوفّر نتائج إيجابية لكل عائلة كرة القدم".

ورفض باري، وهو الرئيس التنفيذي السابق لليفربول ورابطة الدوري الممتاز، الآراء التي اعتبرت أنّ المقترحات الخاصة بمنح حقوق تصويت أكبر لأقدم الأندية في الـ"بريميرليغ"، والتي تشمل ما يسمى بـ"الستة الكبار" (ليفربول، ناديا مانشستر، أرسنال، تشلسي وتوتنهام)، تنتزع السلطة من الأندية الأخرى.

وفي الوقت الراهن، تعمل رابطة الدوري الممتاز على أساس "نادٍ واحد-صوت واحد"، ويعتبر 14 صوتاً كافياً لإحداث أيّ تغيير في القوانين.

ولكن بموجب المقترحات الجديدة، فإنّ ستة أصوات فقط من الأندية التسعة القديمة ستكون كافية لإحداث تغييرات مهمة.