وأكد الاتحاد الإسباني في وقت سابق اليوم في بيان بأنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب "كامب نو" في 26 الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وكانت رابطة الدوري قد اقترحت إقامة المباراة في الرابع أو السابع من كانون الاول/ديسمبر وأكدت أنها قد تتقدم باستئناف "رابطة الدوري لا توافق على القرار (...) وهي تدرس الوثائق لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف، ضد أي طرف والى أي جهة".

وطلبت رابطة الدوري الاسبوع الماضي من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة الى العاصمة "بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا"، قبل أن تعلن عن تأجيلها وطلبت من الناديين "الاتفاق على موعد جديد للمباراة"، مع تحديد مهلة حتى يوم الاثنين الماضي لذلك وبحال عدم التوصل لاتفاق من قبل الناديين سوف يتخذ الاتحاد القرار بنفسه.

لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه النادي الكاتالوني على لجنة المسابقات قبل ان يعتمده الاتحاد اليوم.
والتاريخ المعتمد في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر هو يوم أربعاء وسيشهد منافسات كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد معفيان من الدور الأول من المسابقة المحلية.

وتابعت الرابطة في بيانها "قرار تغيير موعد أهم مباراة في الليغا لا يمكن أن يكون بين يدي الناديين المعنيين"، مؤكدة أن أن لديها مسؤولية "رفع المداخيل" من حقوق البث التلفزيوني.

وبعد أن اقترحت الرابطة في بادئ الامر تبديل موعدي الكلاسيكو على أن يقام الاول في البرنابيو، اقترحت بعدها موعد السابع من كانون الاول/ديسمبر، في حين أن هناك مباريات للناديين في جدول المباريات.

فيما كان آخر اقتراح الأربعاء الرابع من كانون الأول الذي يأتي بعد أيام على مباراة برشلونة خارج قواعده أمام أتلتيكو مدريد في الليغا.

وقد صرح ارنستو فالفيردي مدرب النادي الكاتالوني الثلاثاء أنه يأمل ألا يتم زج الناديين في "الحرب" السياسية بين الاتحاد والرابطة، اللذين لديهما سوابق خلال السنوات الاخيرة.

وقال "أريد للمنطق أن ينتصر (...) أريد أن يحدد موعد للمباراة وألا ندخل في الحروب الداخلية بين الاتحاد والرابطة".

وتعيد التطورات الأخيرة ملف كاتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسببت محاولة انفصال هذه المنطقة الغنية الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975. 

وتريد الحكومة الإسبانية أن يسمح هذا الحكم بفتح صفحة جديدة واستئناف الحوار السياسي في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة. لكن الانفصاليين الذين لا يزالون يمسكون بالحكومة المحلية يريدون تعبئة مؤيديهم مرةً جديدةً ودعوا إلى "عصيان مدني".