ويأتي هذا القرار في وقت تخضع فيه روسيا إلى الاستبعاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشط الممنهج.

وفرض الاتحاد الدولي غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو بسبب التنشط الممنهج نصفها يجب دفعه قبل الأول من تموز/يوليو المقبل حتى يسمح لرياضييها العشرة بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو ان المبلغ المتبقي من الغرامة (5 ملايين يورو) سيكون مع وقف التنفيذ لمدة عامين، وستكون روسيا مرغمة على دفعه "إذا ارتكبت وكالة مكافحة المنشطات الروسية +روسادا+ خلال هذه الفترة مخالفة جديدة في المنشطات أو لم تحرز تقدماً كبيراً بخصوص تلبية شروط إعادة الإدماج".

وجمّد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 العملية التي كانت ستسمح للرياضيين الذين تم اختيارهم للمشاركة في مسابقات خارج روسيا، بعدما وجّه الاتهام الى الاتحاد الروسي لألعاب القوى بتقديم وثائق مزورة لعرقلة تحقيق منشطات حول نجم الوثب العالي دانييل ليسنكو.

وأضاف كو أن مجلس الاتحاد الدولي شعر "بخيبة أمل شديدة من الإدارة السابقة للاتحاد الروسي للعبة، ولهذا السبب وافق على مجموعة جديدة من المعايير لإعادة إدماج الاتحاد (الروسي)".

وتقوم روسيا منذ القرارات التي أعلنها الاتحاد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتنظيف مؤسساتها الرياضية وتجديد قياداتها.

وخلف أوليغ ماتيتسين بافل كولوبكوف في منصب وزير الرياضة. وقبل أسبوعين، تم انتخاب رجل الأعمال والسياسي يفغيني يورتشنكو الذي كان المرشح الوحيد والمدعوم من الكرملين، رئيسا لاتحاد ألعاب القوى بعد الإطاحة بالمكتب الذي اتهمه الاتحاد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح يورتشنكو أنه اعترف للاتحاد الدولي بمسؤولية الاتحاد الروسي في قضية ليسينكو، وهي لفتة طالب بها مجلس الاتحاد الدولي.

واهتزت رياضة العاب القوى لسنوات بسبب فضائح منشطات متكررة اتُهمت الحكومة بالتخطيط لها، ما دفع الاتحاد الدولي إلى إيقاف ألعاب القوى الروسية منذ 2015.

وسمح الاتحاد الدولي فقط للرياضيين الروس النظيفين بالمشاركة تحت علم محايد في اولمبياد طوكيو المقرر بين 24 تموز/يوليو و9 اب/اغسطس. وأوصت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي في كانون الثاني/يناير باستبعاد الاتحاد الروسي من ألعاب القوى العالمية.