أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى (روساف) مساء الاثنين استقالة مجلس إدارته بصورة جماعية، قرار اتُخذ بعد أيام قليلة على إيقافه من قبل وزير الرياضة في مسعى الحكومة لإيجاد طريق للخروج من أزمة التنشط الممنهج قبل أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

أعلن الاتحاد ووزارة الرياضة الروسية قرابة منتصف ليل الاثنين أن مجلس الإدارة سيسلم مهامه لفريق عمل من اللجنة الأولمبية الروسية بعد استقالة كل أعضائه.

وجاء في بيان مشترك أن القرار أتى "بعد فشل محاولات "روساف" في إعادة الاتحاد إلى الاتحاد الدولي لألعاب الأقوى" و "لضمان مشاركة الرياضيين الروس النظيفين في المسابقات الدولية ".

ونُقل عن وزير الرياضة أوليغ ماتيستين الذي تم تعيينه الشهر الماضي "من الواضح أن الازمة في الاتحاد الروسي لألعاب القوى استمرت لخمسة أعوام ولفترة طويلة".

وحُرمت الألعاب القوى الروسية من أي مشاركة رسمية تحت علم البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشط الممنهج وكانت تخوض معركة من أجل العودة إلى الاتحاد الدولي.

إلا أنه تم تعليق هذه المعركة العام الماضي بعد اتهام كبار مسؤولي ألعاب القوى الروسية في رفض التعاون وعرقلة تحقيق حول انتهاكات ارتكبها وصيف بطل العالم 2017 في الوثب العالي دانييل ليسنكو.

وتوقف الاتحاد الدولي لـ "أم الالعاب" عن مراجعة الروسيين الذين بإمكانهم المنافسة تحت علم محايد قبل ستة أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، علماً أن روساف ووزير الرياضة السابق نفيا ارتكاب أي مخالفات.

وكانت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اتهمت روسيا الأسبوع الماضي بانتهاكات كبيرة وأوصت بإنزال "أشد العواقب المحتملة" إلا أن الاتحاد الروسي برأ نفسه مجدداً من كل الاتهامات.

وأفادت وكالة الانباء الروسية "تاس" أن على روسيا، تحت إشراف وزير الرياضة الجديد، تزويد الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأجوبة بشأن مسألة ليسنكو بحلول العاشر من شباط/فبراير الجاري.

وقالت لجنة خاصة بالرياضيين في "روساف" الثلاثاء، تضم بطلاً العالم في الوثب العالي ماريا لاسيتسكيني وسباق الحواجز سيرغي شوبنكوف، إن استقالة مجلس الادارة كانت "القرار المناسب الوحيد والمهم لعودة الاتحاد الروسي إلى عائلة الرياضة العالمية".

وفرضت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" في التاسع من كانون الأول/ديسمبر الفائت، عقوبة إيقاف روسيا عن المشاركة لأربعة أعوام في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات.