وكانت وجهت إلى دياك (85 عاما) الذي ترأس الاتحاد الدولي من 1999 إلى 2015، اتهامات في 26 حزيران/يونيو الماضي تتعلق بخيانة الأمانة على حساب الاتحاد الدولي للعبة. كما أنه متهم برفقة نجله بابا ماساتا دياك في تحقيق آخر في فرنسا والبرازيل يتعلق بشبهات حول رشوة تلقاها على هامش منح تنظيم الألعاب الأولمبية إلى ريو دي جانيرو عام 2016.
وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن القضاء الفرنسي يأخذ على لامين دياك أنه سمح لأحد أبنائه، بابا ماساتا دياك، بـ"الحصول على عائدات للاتحاد الدولي لألعاب القوى آتية من شركات الرعاية" مثل المصرف الوطني الروسي (في تي بي)، العملاق الكوري سامسونغ، الشركة الصينية سينوبيك، ابو ظبي "كووبيريشين" أو التلفزيون الصيني "سي سي تي في".
وتم الكشف عن هذه الاتهامات الجديدة بفضل تعاون الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي لفت نظر القضاء في تموز/يوليو عام 2017 إلى الشروط المشكوك فيها لعقود النقل التلفزيوني والتسويق والتي وقعت بين عامي 2008 و2015 بين الاتحاد الدولي للعبة والعملاق الصيني للإعلانات دنتسو الذي أوكل إليه تسويق هذه الحقوق. ولعب بابا ماساتا دياك الذي كان حينها يشغل منصب مستشار التسويق في الاتحاد، دورا أساسيا فيها.
ووجهت لدياك الأب، الممنوع من مغادرة الأراضي الفرنسية منذ عام 2015، تهمة بتقاضي رشاوى من أجل تغطية عملية التنشط المبرمج في روسيا.
