أعلن الادعاء العام الفرنسي الاثنين في باريس أنه تم تأجيل محاكمة السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى المتهم بقبول ملايين الدولارات للتستر على التنشط الروسي الممنهج، إلى حزيران/يونيو المقبل على أقل تقدير.

وتم تأجيل البت بمحاكمة السنغالي البالغ 86 عاما، بسبب قضايا إجرائية بحسب ما أشارت القاضية روز ماري هونو بعد وقت قليل من بدء الجلسة.

والقضايا الإجرائية تتعلق بالحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل دراسة شهادة متهم آخر في القضية هو بابا ماساتا دياك، نجل لامين دياك، الذي كان يشغل منصب مستشار التسويق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتلقى الادعاء العام شهادة بابا ماساتا دياك صباح الاثنين، ولم يتح له الوقت الكافي لدراستها أو مشاركتها مع أطراف أخرى.

ورفض دياك الابن التعاون مع السلطات الفرنسية وبقي في وطنه السنغال، وذلك بالرغم من مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحقه، إلا أن السلطات السنغالية قالت إنها لن تسلمه.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس أنه تم استجواب دياك الإبن في دكار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب اتهامات ضده ووالده في إطار تحقيق سنغالي منفصل.

ورئس دياك الأب الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، لكن ولايته الاخيرة انتهت بفوضى عارمة بعد اتهامه ونجله بعرقلة العقوبات على الرياضيين الروس المتنشطين، مقابل بدل مالي.

وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي"، "خيانة الثقة" و"تبرئة عصابة منظمة".

وفتحت النيابة المالية الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التحقيق الذي له تشعبات دولية حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال مقابل تسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.

كما وسهّل الاتفاق إجراء مفاوضات مع رعاة وموزعين روس قبل بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.

ومن المحتمل أن تبدأ المحاكمة ما بين 3 و22 حزيران/يونيو القادم.