وهذا الموعد الذي حددته محكمة التحكيم سيمنح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مدة شهر من أجل تنظيم انتخاب رئيس جديد له قبل نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في 10 حزيران/يونيو، في حال ثبتت "كاس" عقوبة الإيقاف بحق بلايتني.

ويشكل الاستئناف أمام "كاس" المعركة الأخيرة لبلاتيني الذي قال لدى وصوله إلى مقر المحكمة: "اليوم تبدأ المباراة، مباراة جديدة، النهائية، ونحن جميعاً على نفس الصفحة. أنا متفائل، وسنفوز"، ثم قال بعد خروجه منه: "أنا حتى أكثر تفاؤلاً (بعد الاستماع إليه الجمعة)".

وتابع: "لم أقم بأي شيء، لم أرتكب أي خطأ. على صعيد الاخلاقيات، بإمكانكم أن تضعوا ما تريدونه، بإمكاننا أن نجد كل ما نشاء بخصوص تضارب المصالح، هذا أمر سهل".

ويأمل بلاتيني (60 عاماً) بتبرئته ما سيعيده إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي قبل انطلاق كأس أوروبا في العاشر من حزيران/يونيو المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا.

وفي حال جاء الحكم في غير صالحه، فأنه لن يسمح له بحضور الافتتاح ومباريات البطولة.

وكانت لجنة الاخلاق التابعة للاتحاد الدولي "فيفا" قررت في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي إيقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية الاخيرة، 8 سنوات عن مزاولة اي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل إستشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.

وخفضت اللجنة لاحقاً العقوبة إلى 6 سنوات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يختار بديلاً لبلاتيني حتى صدور نتيجة استئنافه لدى "كاس".

وسبق لمعسكر بلاتيني أن توقع صدور قرار "كاس" قبل الثالث من أيار/مايو المقبل، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الاوروبي في بودابست.

وتواجد بلاتر في مقر "كاس" الجمعة أيضاً من أجل تقديم شهادته في قضية بلاتيني، وهو تحدث لدى وصوله قائلاً: "طلب مني أن أكون شاهداً اليوم في قضية تخص بلاتيني، طلب مني أن أكون شاهد الفيفا وقد قبلت ذلك".

وسبق لبلاتيني أن أعلن أنه سيقاتل من أجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، معتبراً أن "الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياسي اتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة".

ورفضت لجنة الاستئناف في فيفا طلبي بلاتر وبلاتيني في 24 شباط/فبراير الماضي، معتبرة أنهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الاخلاق خصوصاً تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر إلى "الخدمات التي قدماها لفيفا والاتحاد الاوروبي وكرة القدم خلال سنوات عديدة".