أكد فيفا في بيان "لقد قدمنا ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري مناشدين بقوة استمرار التحقيقات".

تابع "في الواقع، يفكر فيفا في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الأشخاص المعنيين المسؤولية"، مؤكدة ما أشارت إليه لوموند بـ"حرب قضائية" بين فيفا ورئيسه السابق.

وكان تقرير للشرطة السويسرية حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه الأربعاء أكد أن الشكوك "راسخة" حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم ("سي أف يو").

وأشارت تقرير الشرطة إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع بلاتر "عقدا لا يصب في صالح فيفا" مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.

ويُعد وارنر أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت الفيفا منذ 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة أبرزها بلاتر نفسه الذي تولى رئاسة الفيفا في العام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاما أيضا.

وتشير التقارير إلى أن بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي ألغي في 2011، سيتيح لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.

وأشارت إحدى وثائق التحقيق أنه نتيجة "تقاعس السيد بلاتر أمام الاتحاد الكاريبي أو السيد وارنر، كبد فيفا خسارة وصلت إلى 3,78 مليون دولار".

أضاف المحققون "بفشله في تأكيد دعوى فيفا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على أن وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي".

بيد أن مكتب المدعي العام السويسري أكد فى وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر.

وفتح القضاء السويسري تحقيقين بحق بلاتر (84 عاما) الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

والتحقيق الثاني نال القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلق بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في العام 2011، إلى الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأدت هذه القضية الى إيقاف الرجلين في العام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربعة).

وشدد بلاتر لفرانس برس على أنه في حال إقفال التحقيق الثاني، سيطلب من الاتحاد الدولي رد الاعتبار له ورفع العقوبة عنه "لأن إيقافي من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بني على أساس الاتهامات القضائية السويسرية".

وقال بلاتر في اتصال مع "فرانس برس" الأربعاء إنه لا يريد التعليق على الموضوع. مكتفيا بقوله "لقد تم بدء الإجراءات المتعلقة بالعقد مع الاتحاد الكاريبي في نفس الوقت مع قضية الدفع لبلاتيني ويعود تاريخ ذلك إلى أيلول/سبتمبر 2015. مؤكدا أنه "منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي من الحالتين".