وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو، أن قرار التعليق سيبقى قائماً "حتى إشعار آخر"، على خلفية أن المبلغ المطلوب من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي دفعه، ليس محدداً بشكل واضح.

وبحسب التقارير الصحافية، تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم.

وسبق للسلطات في أيلول/سبتمبر 2015، أن جمّدت ما يصل إلى 188,8 ريال برازيلي (43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.

وفي العام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2,1 مليوني يورو إلى السلطات لإقفال الملف، لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليوناً، بحسب سعر الصرف حينها.

وانتقل الدولي البرازيلي من سانتوس إلى برشلونة في 2013، في صفقة انتقال أثارت جدلاً واسعاً وشكاوى قضائية.

وكشف النادي الكاتالوني أنه دفع 57,1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين أنّ القضاء الإسباني يقدر المبلغ الذي دفع فعلياً بـ83,3 مليوناً.