وتستند الصحيفة إلى رسالة بتاريخ 24 آيار/مايو وقعها سيدريك ريموند، المدعي العام السويسري، مرسلة إلى فنسان سولاري محامي بلاتيني.

وبموازاة الإيقاف من قبل الفيفا، فإنّ القضاء السويسري كان استمع إلى اللاعب الدولي الفرنسي السابق كـ "شخص استدعي لتقديم المعلومات".

وهذه القضية الجنائية التي فتحت في أيلول/سبتمبر 2015 استهدفت أيضاً السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا.

وأوقف بلاتر وبلاتيني بسبب دفعة قدرها 1,8 مليون يورو تلقاها الفرنسي من الفيفا لقاء خدمات قدّمها له من دون عقد مكتوب.

وذكرت لوموند في مقتطفات من الرسالة: "نؤكد أنّ هذا الإجراء الحالي لم يعد قائماً ضد موكلكم ميشال بلاتيني، يؤكد السيد سولاري المدعي العام السويسري. يمكننا أيضاً أن نؤكّد أنه لن يتمّ تجريمه بموجبه".

ونقلت الصحيفة عن سولاري قوله أيضاً إنّ بلاتيني: "بريء بوضوح. إنه تأكيد مزدوج: في هذه المرحلة لا يوجد تهم كافية ضده، وأيضاً لن نقوم بمحاكمته لأنّ المدعي العام مقتنع بعدم وجود تهمة توجّه إليه على هذا الصعيد".

وتساءلت الصحيفة: "هل يؤدّي قرار المدعي العام السويسري إلى رفع الإيقاف عن بلاتيني من قبل الفيفا، الموقوف حتى تشرين الأول/أكتوبر 2019؟".

وبحسب ما نقلت عن السيد سولاري في هذا الصدد قوله أيضاً: "إنّ هذا القرار سيكون له تأثيره إذا تصرّف الفيفا بطريقة مخلصة. الفيفا استعمل السبب الجرمي عام 2015 كأداة لفتح إجراء تأديبي".