الكرملين يعتبر أن "أمورا لوجستية" حالت دون التزام روسيا بمهلة "وادا"
اعتبر الكرملين الأربعاء أن "أمورا لوجستية" حالت دون التزام روسيا بالمهلة التي حددتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لمنح خبراء الأخيرة حرية الوصول إلى بيانات مختبر موسكو.
وأتت تصريحات دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ساعات من وصول وفد من "وادا" يضم ثلاثة خبراء إلى العاصمة الروسية للاطلاع وتسلم بيانات فحوص المنشطات الخاصة بالمختبر، بعدما سبق لوفد من الوكالة أن عاد خالي الوفاض من زيارة سابقة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأكد مصدر من الوكالة العالمية لفرانس برس "لقد وصل أعضاء الوفد إلى موسكو ويعتزمون بدء عملهم غدا" الخميس.
وأتت الزيارة الأولى قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوكالة لتسلم هذه البيانات، وهي 31 كانون الأول/ديسمبر. ومن المقرر أن تبحث الوكالة الدولية بالخطوات المقبلة خلال اجتماع في 14 و15 كانون الثاني/يناير.
وقال بيسكوف للصحافيين إن "البيانات كانت متوفرة لوضعها في تصرف الخبراء عندما جاؤوا إلى موسكو في زيارتهم الأخيرة (...) لكن في الواقع حصل عدم تفاهم حول كيفية سحب البيانات".
أضاف "بالتالي الأمر يتعلق بمسائل لوجستية"، مشيرا إلى وجود "اتصالات مكثفة" حاليا بين السلطات الرياضية الروسية و"وادا".
وكانت الوكالة التي تتخذ من كندا مقرا لها، قد أكدت في أعقاب الزيارة الأولى منتصف كانون الأول/ديسمبر أن الفريق المؤلف من خمسة خبراء لم يتمكن من الحصول على بيانات مختبر موسكو بسبب مسائل أثارها المسؤولون الروس، ولم تكن واردة سابقا في المباحثات بين الجانبين.
وأوضحت "الفريق لم يتمكن من إنجاز مهمته خلال الوقت المحدد، بسبب مسألة أثارتها السلطات الروسية لجهة أن استخدام الفريق معداته الخاصة لسحب البيانات، يجب أن يخضع للمصادقة بموجب القانون الروسي".
ومن المقرر أن تجتمع لجنة العقوبات التابعة لوادا الإثنين والثلاثاء المقبلين لوضع توصياتها الخاصة بالوكالة الروسية "روسادا" قبل ان تحسم اللجنة التنفيذية الموقف في الأيام اللاحقة.
وكانت وادا قد رفعت أواخر أيلول/سبتمبر الايقاف المفروض على روسادا منذ نهاية 2015، لكنها طلبت في المقابل الحصول قبل 31 كانون الأول/ديسمبر على بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو بين 2011 و2015.
وخلال تلك الفترة، اتهم المختبر بعملية غش كبيرة تورطت فيها أجهزة تابعة للدولة حسب تحقيقات دولية منها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين.
وحرم الإيقاف الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الدولية، مع السماح لعدد من "النظيفين" منهم بخوضها لكن تحت راية محايدة.
من جانبه، أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماعه الأخير في 4 كانون الأول/ديسمبر في مقره في موناكو على العقوبات المفروضة على القوى الروسية، وطالب مجددا بتسليم بيانات الفحوص التي أجراها مختبر موسكو.