ومقابل إعلان التخلي عن نسخة 2024، حصل كارسيتي ومدينته على ما اعتبراه "أفضل صفقة" والتي تتمثل بضمانة مالية أعلى مما ستحصل عليه باريس وإمكانية الاستفادة لفترة طويلة من الرموز والشعارات الأولمبية.

"أفضل صفقة":

 لكي تعلن رسمياً أنها مرشحة لاستضافة أولمبياد 2028 والتخلي عن نسخة 2024، حصلت لوس أنجليس على ما قدمته على أنه "باتر ديل" (أي أفضل صفقة). وإذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية تضمن لباريس مساهمة مالية بقيمة 1,7 مليار دولار، فإن هذا المبلغ ارتفع الى 1,8 مليار بالنسبة إلى عاصمة ولاية كاليفورنيا، أي بزيادة 100 مليون دولار، لكن حسب المسؤولين عن ملف الترشيح الأميركي، سيصل المبلغ الإجمالي إلى ملياري دولار.

وعلاوة على ذلك، ستحصل لوس أنجليس على سلفة بقيمة 180 مليون دولار خالية من الفوائد، لتمويل لجنة تنظيم الألعاب في السنوات الأربع الإضافية، فضلاً عن مبالغ أخرى تصل إلى 160 مليون دولار لتمويل البرامج الرياضية للشباب بهدف إعدادهم لأولمبياد 2028.

* اللجنة الأولمبية تتنازل بدورها عن الأرباح:

 كانت ألعاب 1984 في لوس انجليس بالذات رابحة، وتعد دورة 2028 بان تكون أكثر ربحية حيث من المتوقع أن يصل الفائض فيها إلى 500 مليون دولار.

وعندما تحقق اللجنة المنظمة (الأميركية) أرباحاً، يتعين أن تعود نسبة 20% من الأرباح الإجمالية للجنة الأولمبية الدولية بمواجب القوانين والانظمة المعمول بها.

واكد باتريك ريش، مدير برنامج "الرياضة والأعمال" في جامعة واشنطن في سانت لويس، "تخلت اللجنة الأولمبية الدولية عن حصتها من الأرباح التي قد تصل إلى 100 مليون دولار، وهذا سيعود بالطبع إلى لوس انجليس".

* الاستفادة لفترة طويلة من الحلقات الأولمبية:

 حصلت لوس انجليس أيضاً على الاستفادة لفترة أطول من باريس من الرموز والشعارات الأولمبية من أجل زيادة إيراداتها إلى أقصى حد.

إلى ذلك، ستتم دعوة لوس أنجليس على وجه السرعة لحضور الاجتماعات بين باريس واللجنة الأولمبية الدولية ما يمكنها من مضاعفة معرفتها والاستفادة من خبرة اللجنة الاولمبية الدولية لخفض بعض التكاليف.

* فترة استعداد أطول: 

 باختيارها تنظيم نسخة 2028، حصلت لوس أنجليس التي تعتمد على نسبة 97% من المنشآت الموجود أو الموقتة (حسب تقديرات لجنة التقويم التابعة للجنة الأولمبية الدولية) من أطول فترة ممكنة "لضمان أن جميع هذه المنشآت أصبحت عملانية بالكامل"، حسب ريش الذي رأى ان هذا الأمر يمنحها "مزيدا من الوقت لتطوير نظام النقل لديها والهادف إلى توسيع دائرة المواصلات وزيادة الاتصالات".