واعتبر رئيس الوكالة العالمية كريغ ريدي الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة العالمية في مونتريال، أن تلك الرسالة "هي الأكثر جرأة التي نحصل عليها".

وكتب وزير الرياضة الروسي بافل كوبلوكوف ورئيسا اللجنتين الأولمبية الكسندر يوكوف والبارالمبية فلاديمير لوكين في تلك الرسالة: "الأزمة الكبيرة التي أصابت الرياضة الروسية سببها تلاعبات غير مقبولة في نظام مكافحة المنشطات كشفت عنها التحقيقات التي جرت تحت إشراف الوكالة الدولية (لجنة ديك باوند وتحقيق ماكلارين) واللجنة الأولمبية الدولية (لجنة شميد)".

وأضاف المسؤولون الروس في تلك الرسالة "نستطيع التأكيد أن إجراءات مناسبة اتخذت وستتخذ بحق الأشخاص المتورطين في نظام التنشيط الممنهج، ولن يكون لهؤلاء أي دور أو تأثير في موضوع مكافحة المنشطات في روسيا".

وتشير الرسالة إلى كلمة "ممنهج" في التنشط، لكنها لم تستخدم صفة "مؤسسي" كما جاء في تحقيق القاضي الكندي ريتشارد ماكلارين وأشارت إليها الوكالة العالمية متهمة الدولة الروسية "بالتورط" في هذا البرنامج لا سيما وزارة الرياضة وأجهزة المخابرات.

إضافة إلى ذلك، يعتبر الروس أن "قرارات حديثة أصدرتها محكمة التحكيم الرياضي تزيل الشكوك حول صحة الأدلة التي قدمها المدير السابق لمختبر موسكو" غريغوري رودتشنكوف، أحد المصادر الأساسية في تقرير ماكلارين، والذي لجأ إلى الولايات المتحدة بعد أن كشف فضيحة المنشطات في الرياضة الروسية.

واعتراف السلطات الروسية بنتائج هذا التقرير هو أحد الشرطين الأخيرين للوكالة العالمية لرفع الإيقاف الذي طال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا).

أما الشرط الآخر فهو السماح لخبراء الوكالة العالمية بالدخول إلى مختبر موسكو، الأمر الذي لا يزال غير ممكن حتى الآن لأن السلطات الروسية تعطي الأولوية للتحقيق الذي تقوم به.

وساد خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة العالمية الأسبوع الماضي نقاش حاد بين أعضاء الحركة الأولمبية المؤيدين منهم لانفتاح على روسيا وأولئك الذين يمثلون حكومات تفضل اتباع أسلوب صارم ضدها.

وستجتمع لجنة الوكالة العالمية المكلفة بموضوع العقوبات في 14 حزيران/يونيو من أجل بحث العناصر الجديدة ومنها الرسالة الروسية الأخيرة.