رفضت اللجنة الأولمبية الدولية، مبررات الاتحادات الرياضية التي طعنت على إعادة انتخاب مصطفى براف رئيساً للجنة الأولمبية الجزائرية، داعية كل الفاعلين إلى إرساء جو من الثقة، خدمةً لمصلحة الرياضيين الجزائريين. 

وكانت اتحادات الدراجات والسباحة والرياضة الميكانيكية والرياضة والعمل،طلبت، عبر مراسلة بتاريخ الرابع حزيران/يونيو، مقابلة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، من أجل "عرض الوقائع والخروقات" التي وقعت خلال الجمعية العمومية الانتخابية المنعقدة يوم 27 أيار/مايو الماضي، والتي تم خلالها انتخاب مصطفى براف رئيساً للجنة الأولمبية الجزائرية لولاية جديدة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في رسالة نشرت اليوم الخميس "ندعو السلطات الحكومية المختصة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاديات الرياضية بالجزائر لإرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل والعمل في نفس الاتجاه خدمة لمصلحة الرياضيين الجزائريين".

كما أكدت أن إجراء الطعن المتبع والخروقات المزعومة ليست مدعومة بأدنى أدلة أو براهين.

وأضافت: "لقد علمنا بنتائج الانتخابات من خلال الوثائق المقدمة لنا من قبل مكتب الانتخاب، وفق القوانين المعمول بها. بعد وصول طعن المحتجين قمنا بدراسة عميقة للوضعية، هذا التحليل يجعلنا نؤكد موقفنا الأول، واللجنة الأولمبية الدولية لا ترى أي مبرر للطعن في مجريات الانتخابات وفوز الرئيس مصطفى براف. تبعاً لذلك نحن لا نعترف بأي شرعية لمجموعة الاتحادات التي أنشأت نفسها وتنشط خارج الأطر القانونية المعترف بها".

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية بالمبدأ "الأساسي" لاستقلالية الحركة الأولمبية وفقاً لقواعد الميثاق الأولمبي المذكورة في البند الخامس لقانون الحركة الأولمبية الدولية، والذي يشدد على أن "اللجان الاولمبية الوطنية مطالبة بالصمود أمام كل الضغوطات من أي شكل سياسية أو قانونية أو دينية أو اقتصادية قد تمنعهم من السير على نهج الميثاق الأولمبي".