وكانت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، طلبت في 23 كانون الأول/ديسمبر من هيئات رياضية دولية أبرزها اللجنة الأولمبية، تعليق الإيقاف المفروض عليها، مع تعهدها تعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارات انتقاد الهيئات الدولية وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.

إلا أنّ اللجنة ردت في رسالة بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود السبت، بأنّها: "لن تكون في موقع يتيح إعادة تقييم الوضع"، إلى حين تجاوب الكويت بشكل كامل مع خطوات تجعلها متوافقة مع الشرعة الأولمبية.

واتى طلب الهيئة العامة للرياضة تعليق الإيقاف مرحلياً، إلى حين إنجازها تعديل القوانين الرياضية التي شكلت أساساً للإيقاف.

وقالت الهيئة الحكومية في رسالة إلى مجلس الأمة، أنها ستعمل على اقتراح "مشروع قانون جديد في شأن الرياضة متطور وشامل تتعاون مع السلطة التشريعية لإصداره خلال ستة أشهر"، مؤكدةً أنّه سيواكب "التطورات التي طرأت على التشريعات الرياضية الدولية" لكن بشكل "لا يتعارض مع الدستور وسيادة دولة الكويت وقوانينها".

وقالت الهيئة حينها إنّ هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن "تلتزم المنظمات الرياضية الدولية برفع الإيقاف بشكل مؤقت لتمكين الشباب الرياضي من المشاركة في البطولات المستحقة القادمة".

وأشارت اللجنة الأولمبية بحسب نص الرسالة الذي نشرته صحف كويتية، إلى أنها "تقدر الجهود التي تبذل حالياً من قبل السلطات الكويتية المختصة من أجل التعامل بشكل جدي مع القضايا التي تم تحديدها منذ العام 2014، وأدت إلى إيقاف اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015".