وسط أصوات متزايدة منادية بالعمل المشترك بشكل فوري وعلى أعلى المستويات الدولية لتحقيق الإصلاح المنشود في الأنظمة المالية بالمؤسسات والهيئات والاتحادات الوطنية والقارية والدولية الرياضية وكل الجهات المنتسبة للرياضة وكرة القدم في العالم.

واختتم المنتدى أعماله بالكشف عن إصدار تقرير شامل حول النزاهة المالية والشفافية في الرياضة مطلع العام المقبل.

وقال محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي "نحن أمام لحظة الحقيقة، وفيتس مبادرة مستقلة وشاملة تستهدف تحقيق الإصلاح في الأنظمة المالية في قطاع الرياضة بأكمله".

وشدد حنزاب على أن قرار "مكافحة الفساد اتخذ في عام 2011 وأن هذا القرار  ليس وليد اللحظة، ولم نبدأ في مكافحة الفساد في الرياضة أمس ولن ننجز المهمة غداً، إنه عمل مستمر وأعرف أن الأمر ليس سهلاً وسط كل هذه المعطيات والعواصف التي تلاحق الكثير من الاتحادات الرياضية".

وعدد حنزاب كم المعاملات والتحويلات المالية التي تتم عبر القارات في غياب الشفافية والنظم الحاكمة ومدى الحاجة إلى وجود أنظمة مالية توقف هذا الفساد وتوقف ظاهرة غسل الأموال لافتاً إلى أن التقرير الشامل الذي سيصدر عن مبادرة فيتس سيوضح كل المشاكل والحقائق بالمعطيات والأرقام مع التوصيات التي يمكن أن تتحول إلى حلول بالتعاون مع الجميع والعمل كفريق واحد.

أما أبرز ملامح خطة الإصلاح المستقبلية والتقرير النهائي الذي خرج به المنتدى فهو الضغط على الاتحادات الوطنية والدولية لتبني معايير ثابتة للحوكمة وتقنين عدد ولايات رؤساء الاتحادات المنتخبين وكذلك الرئيس التنفيذي المعين ومراقبة ما يسمى ببرامج التطوير في بعض الاتحادت الرياضية وتفعيل أطر اليقظة والمساءلة والمراقبة لتصبح الشفافية عاملاً رئيسياً وأساسياً.

وتم على مدار اليومين الأخيرين التطرق إلى أبرز الجوانب التي تهم بشكل مباشر قضايا النزاهة المالية والشفافية وأبرزها  ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين، صفقات انتقال اللاعبين، تطهير الأنظمة الداخلية على المستويات الوطنية والدولية، الشركات الخارجية وصناديق العمليات الاستثمارية، الحوكمة في مجال الرياضة، حقوق الظهور للاعبين والأندية، أنشطة ولوائح وكلاء اللاعبين، غسل الأموال، التهرب الضريبي، نظام نقل المطابقة لكرة القدم، أنظمة إصدار تراخيص النوادي والأنظمة المالية.