وأعلن الاتحاد في بيان ان مجلسه التأديبي قرر إيقاف فريدريكس موقتا "واعفاءه من وظيفته كعضو في مجلس الاتحاد وأي وظيفة أخرى لها علاقة بألعاب القوى"، بناء على طلب مقدم من وحدة النزاهة في الاتحاد، في انتظار نتائج التحقيق المفتوح بحقه.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية أشارت في تقرير نشرته في الرابع من آذار/مارس الماضي، الى ان فريديريكس حصل على دفعة قيمتها نحو 300 ألف دولار أميركي، في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2009، أي في اليوم الذي تم خلاله منح مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

واكد فريديريكس ان هذه الدفعة تمت "بموجب عقد يعود تاريخه الى 11 آذار/مارس 2007 ولقاء خدمات قدمت بين 2007 و2011، ولا علاقة لها على الاطلاق بالالعاب الاولمبية".

وتمت الدفعة عن طريق شركة يملكها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، المتهم بتلقي مبلغ 1,5 مليون دولار من رجل أعمال برازيلي بعد ثلاثة أيام من عملية التصويت على منح  تنظيم أولمبياد 2016.

وأوضح الاتحاد الدولي ان ملف فريديريكس هو "الآن في عهدة" وحدة النزاهة في الاتحاد المكلفة باجراء التحقيق الذي فتح في أعقاب نشر التقرير، مشددا على ان قرار الايقاف الموقت "ليس مؤشرا مبكرا على الذهب أو البراءة".

أضاف ان فريدريكس البالغ من العمر 49 عاما، يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته، مشيرا الى ان اجراء التوقيف الموقت "يمكن ان تطلبه وحدة النزاهة ويفرضه المجلس التأديبي، كخطوة وقائية في الحالات التي تتطلب فيها مصلحة الرياضة ايقاف مسؤول في الاتحاد الدولي لألعاب القوى أو موظف أو رياضي، على ذمة التحقيق بخرق محتمل للأخلاقيات في الرياضة".

واستقال فريديريكس، بعد فترة قصيرة من توجيه الاتهام له، من رئاسة لجنة تقييم الالعاب الاولمبية 2024، وتم استبداله في هذا المنصب بالسويسري باتريك باومان.

واكد بطل العالم السابق في سباق 200 م انه لن يشارك في التصويت لاختيار المدينة المنظمة لاولمبياد 2024 في ايلول/سبتمبر في ليما.

وأقرت اللجنة الاولمبية الدولية هذا الشهر مبدأ التصويت المزدوج في اجتماع جمعيتها العمومية في ليما لمنح أولمبيادي 2024 و2028، وذلك بين مدينتين مرشحتين هما باريس ولوس انجليس الاميركية.