كارثة هيلزبره: بعد 28 عاماً 6 أشخاص في قفص الاتهام
وجّه القضاء البريطاني الأربعاء اتهاماً إلى 6 أشخاص في كارثة هيلزبره التي حصلت قبل 28 عاماً وأودت بحياة 96 شخصاً من أنصار نادي ليفربول.
ومن بين المتهمين الستة، أربعة مسؤولين سابقين في الشرطة كانوا مكلّفين بحماية الملعب، وخصوصاً ديفيد داكنفيلد، الذي أمر بفتح أحد أبواب الملعب ما أدّى إلى عملية التدافع.
ففي الخامس عشر من نيسان/أبريل 1989، تدفّق مشجعو ليفربول أمام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، وفتحت قوى الأمن بابا يؤدّي إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط. لكنّ المشجعين كانوا قد هرعوا إلى منصة مزدحمة أصلاً، ما أدّى إلى عملية التدافع.
وتوصلت هيئة المحلّفين إلى قرار العام الماضي حمّلت فيه الشرطة مسؤولية وفاة هؤلاء المشجعين بسبب التدافع في الملعب، وبرّأت جماهير ليفربول من المساهمة في أسوأ كارثة ملاعب في تاريخ بريطانيا، وهو قرار كانت له أصداء إيجابية لدى عائلات الضحايا.
وأدانت هيئة المحلّفين الشرطة والمسؤولين عن أمن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، وندّدت على وجه التحديد بأخطاء في اتخاذ القرار، والفتح المشؤوم لباب في الملعب أدّى إلى التدافع القاتل.
وقالت رئيسة مجموعة دعم عائلات ضحايا الكارثة مارغاريت اسبينال: "تمّ إبلاغ أسر الضحايا صباحاً بالملاحقة القانونية"، مضيفة "كل ما نريده هو العدالة، لا أكثر ولا أقل. سيكون طريقاً طويلاً ولكنّ العائلات لن يتركوا القضية".
وأثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة أعوام من إنشاء الدوري الممتاز الذي حوّل الاستعراض الشعبي إلى مصدر لضخ الأموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب.
وباتت كاميرات المراقبة ضرورية في كل الملاعب، وتمّ الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، ومنعت الكحول وفي نهاية التسعينيات كثر الحظر في الملاعب، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلاً من وقوفها طوال المباراة.