كاتنر يقرر مقاضاة الفيفا
قرر الألماني ماركوس غاتنر، الامين العام المساعد السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللجوء إلى القضاء لتحدي قرار إقالته "غير المبررة" من منصبه بحسب ما أكد مصدر مقرب منه لوكالة فرانس برس.
وكان "فيفا" أقال كاتنر في 23 أيار/مايو الماضي من منصبه كمدير مالي وأمين عام مساعد في المنظمة الكروية العليا بمفعول فوري، وذلك بسبب "انتهاكات" مرتبطة بوظيفته.
وتولى كاتنر مهمة أمين عام فيفا بالوكالة بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب تورطه بفضائح الفساد التي هزت المنظمة الكروية العليا منذ أيار/مايو 2015.
وكشف فيفا حينها أن إقالة كاتنر بمفعول فوري جاءت نتيجة "التحقيق الداخلي الذي أجراه فيفا وكشف بأنه ارتكب انتهاكات لمسؤولياته الائتمانية المرتبطة بوظيفته".
والانتهاكات تتعلق بأموال حصل عليها كاتنر كمكافآت وضمن عقد بقيت تفاصيله مخفية عن لجنة التدقيق المالي في فيفا الذي عين في أيار/مايو السنغالية فاطمة سامورا في منصب الأمين العام للسلطة الكروية التي لم تخرج حتى الآن من "نفق" الفساد والفضائح.
وكشف فيفا في حزيران/يونيو الماضي أن رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له فالك وكاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الخمسة اعوام الماضية.
وسلم الاتحاد الدولي هذه المعلومات إلى القضاء السويسري، وخلال الشهر الحالي أعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاقيات المستقلة في فيفا عن فتح إجراءات رسمية ضد المسؤولين السابقين الثلاثة.
وأوضح نائب رئيس الغرفة دجيمباراي بورنغار في بيان ان غرفته "ستحقق بانتهاكات محتملة للمادة 13 (القواعد العامة والسلوك) والمادة 15 (الولاء) والمادة 19 (النزاعات والمصالح) والمادة 20 (تقديم وقبول الهدايا والمنافع الاخرى) والمادة 21 (الرشوة والفساد) من قانون الأخلاق في "فيفا"، في سياق الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بلاتر وفالك وكاتنر، وأيضاً الأحكام الأخرى الواردة في عقود الأشخاص الثلاثة".
وتابع "فضلاً عن ذلك، فان الغرفة ستحقق في خرق محتمل للمادة 16 (السرية) من قبل كاتنر".
لكن الألماني البالغ من العمر 46 عاماً لن يستسلم للاتهامات الموجهة ضده وقرر اللجوء إلى القضاء بحسب ما كشف المصدر المقرب منه لوكالة فرانس برس، قائلا: "بدأ السيد كاتنر إجراءات قانونية أمام محكمة مختصة في زيوريخ لأنه يرى بان إقالته لم تكن عادلة".
وواصل: "منذ إقالته في أيار/مايو، لم يتلق السيد كاتنر أي تبرير من فيفا لصرفه من وظيفته دون أي إنذار"، مؤكداً بأن الأموال التي حصل عليها الألماني "تتطابق من قوانين فيفا وموافق عليها من قبل لجنة التعويضات".
وأكد "فيفا" في اتصال مع فرانس برس أنه "لم تصلنا أي معلومات" بخصوص الدعوة التي رفعها كاتنر أمام محكمة العمل في زيوريخ.