النيابة العامة تطالب بتبرئة ميسي وسجن والده

Reuters

واتهم النجم الارجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 4.16 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.

وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة التي اختتمت جلساتها الجمعة لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد ان يصدر حكما بحق الشخصين.

لكن النائبة العامة راكيل أمادو كانت مقتنعة بالشهادة التي ادلى بها ميسي الخميس حيث قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئاً حول كيفية ادارة ثروته، مضيفاً: "كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئاً. أنا اثق بوالدي وبمحاميي".

وقالت أمادو في مرافعتها الختامية: "يجب تبرئة ليونيل أندريس ميسي. ليس هناك أي دليل على أن أحداً فسر له أي شيء" في ما يخص التهرب من الضرائب".
لكن أمادو أبقت على اتهامها لوالد ميسي وطالبت بسجنه لعام ونصف العام.

ومن المرجح أن يتم تعليق أي حكم من هذا القبيل كما هو شائع في إسبانيا في حال كان الشخص يرتكب جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين.

وتابعت أمادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لأن هناك قرارا في هذا الاتجاه".
ولم يكن ميسي ووالده حاضرين في اليوم الرابع والاخير من المحاكمة التي تنتظر الآن المرافعات الختامية لكل من فريق الدفاع والمحامي العام.

ولم تعلن المحكمة عن موعد محدد لإصدار حكمها في هذه القضية.

وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني، لكن الادعاء العام في برشلونة قرر المضي قدماً في القضية.

وجاءت جلسات المحاكمة في توقيت صعب لميسي الساعي إلى إهداء منتخب الارجنتين لقبه الأول منذ 1993، وهو سافر الخميس إلى الولايات المتحدة من أجل الالتحاق برفاقه قبل المباراة الأولى لبلادهم في كوبا اميركا بعد أربعة أيام ضد التشيلي في إعادة لنهائي النسخة الماضية عام 2015 والذي خسره نجم برشلونة ورفاقه بركلات الترجيح.