وقالت النيابة العامة البلجيكية في بيان "أظهر التحقيق القضائي وجود منظمة اجرامية أرمنية-بلجيكية قامت بشكل فعال برشوة لاعبي كرة مضرب محترفين منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا، للحصول على نتائج مدبرة مسبقاً، بهدف المراهنة على المباريات المتلاعب بها (...) وزيادة الأرباح".

وشملت المداهمات في إطار التحقيق، 21 عنواناً في بلجيكا، إضافة إلى أماكن في الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بلغاريا، سلوفاكيا وهولندا.

وأوضح الإدعاء أن المباريات التي تم التلاعب بها هي في الدرجات الدنيا من المنافسات المحلية، والتي لا يتم نقلها على قنوات التلفزة وغالباً ما يتابعها عدد محدود من المشجعين، كما أن الجوائر المالية التي ينالها المشاركون فيها متدنية، ما يجعلهم أكثر عرضة لقبول رشى.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن "هذه الدورات غالباً ما لا يتم تصويرها، ما يسهل على اللاعبين التلاعب بها"، موضحاً أن الضالعين هم غالباً من الأشخاص العاطلين عن العمل والباحثين عن مداخيل سريعة لحل مشاكلهم المالية، سيواجهون اتهامات بالتلاعب والرشوة والفساد وتبييض الأموال...

وكان تقرير لهيئة نزاهة مستقلة في كرة المضرب قد أفاد في نيسان/أبريل الماضي عن حالات فساد على نطاق واسع في اللعبة في بلجيكا، لاسيما من قبل اللاعبين الذين ينالون جوائز مالية محدودة لا تكفيهم لتأمين عيشهم بشكل لائق، إضافة إلى تزايد الإقبال على المراهنة عبر الانترنت.

وحذر رئيس لجنة إعداد التقرير المحامي آدم لويس في نيسان/أبريل من أنه من أصل 15 ألف لاعب كرة مضرب، لا يتمكن سوى أبرز 350 لاعب لدى الرجال و250 لاعبة لدى السيدات، من توفير العائدات المالية التي تغطي التكاليف التي يدفعونها لمزاولة اللعبة.