وجاء في بيان اليوفا: "قررت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي إحالة فريق ميلان الإيطالي إلى الغرفة القضائية لإخلاله بقواعد اللعب المالي النظيف، وخاصة إخلاله بشرط المساواة ".

وأكد البيان أنه: "بعد فحص دقيق لكافة الوثائق والتفسيرات التي قدمها النادي، اعتبرت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية أن حيثيات القضية لا تسمح بإبرام أية اتفاقات للتسوية".

وختم: "إن غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية ترى، من بين عوامل أخرى، أنه ماتزال هناك شكوك قائمة فيما يتعلق بإعادة تمويل القروض والصكوك التي سيتم سدادها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

وسيصدر الاتحاد الأوروبي قراره شهر حزيران/ يونيو، علماً أن ميلان سيكون مهددا بالاستبعاد من مسابقة اليوروبا ليغ التي تأهل إليها الموسم القادم.