تنفست روسيا الصعداء بعدما قررت اللجنة الأولمبية الدولية عدم حرمان جميع رياضييها من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو من 5 إلى 21 آب/أغسطس المقبل، وإحالة أمر مشاركتهم إلى اتحاداتهم الرياضية الدولية.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية الأحد عدم استبعاد نظيرتها الروسية وبالتالي جميع رياضيي روسيا، وذلك بعد مباحثات عبر الهاتف لأعضاء لجنتها التنفيذية.

وجاء في بيان للجنة الأولمبية الدولية أن على الاتحادات الرياضية الدولية أن تحدد أهلية كل رياضي بشكل فردي.

وتابع البيان "أن الاتحادات الرياضية الدولية يجب أن تحلل سجل المنشطات لكل رياضي على حدة، مع الاخذ في الاعتبار فقط الاختبارات الدولية الموثوقة، وخصوصيات كل رياضة ولوائحها، من أجل ضمان تكافؤ الفرص".

واعتبرت اللجنة الدولية أنه "في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فإن الرياضيين الروس في أي من الرياضات الأولمبية الصيفية الـ28  يجب أن يتحملوا عواقب ترقى إلى المسؤولية الجماعية من أجل حماية مصداقية المنافسات الأولمبية".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بعد الاجتماع "لقد رفعنا المعايير إلى الحد الأقصى"، في دفاعه عن موقف اللجنة عقب أسوأ فضيحة منشطات في تاريخ الحركة الأولمبية.

وعقد أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية هذه المباحثات لاتخاذ قرار بشأن مشاركة رياضيي روسيا بعد تقرير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الذي اتهم روسيا مباشرة بالإشراف على نظام ممنهج لتعاطي المنشطات.

ووحده الاتحاد الدولي لألعاب القوى قرر ايقاف نظيره الروسي ومنع رياضييه من المشاركة في أي بطولة دولية ومنها أولمبياد ريو بسبب انتهاك قواعد المنشطات.

وشكل قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف الروس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بناء على تقرير سابق لوادا أيضاً حول تعاطي المنشطات بداية المخاض الروسي.

ولجأ 68 رياضياً روسيا إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للطعن بقرار ايقافهم من قبل الاتحاد الدولي، لكنها ثبتت القرار قبل يومين بمنعهم من المشاركة.

منع مشاركة ستيبانوفا

لن تتمكن العداءة الروسية يوليا ستيبانوفا التي كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط ممنهج في بلادها من المشاركة في ريو بحسب اللجنة الأولمبية الدولية.
وكانت  اللجنة الدولية تدرس حالة ستيبانوفا، عداءة الـ800 م، لتقرر اذا كانت ستسمح لها بالمشاركة في العاب ريو 2016  تحت علم محايد بعد مساهمتها في الكشف عن نظام التنشط في بلادها والذي أدى إلى حرمان رياضيي ألعاب القوى الروس من المشاركة.

لكن القرار اتخذ الأحد من قبل اللجنة الاولمبية الدولية بحرمانها من المشاركة أيضاً بسبب سقوطها في اختبار للمنشطات عام 2013، فباتت لاعبة الوثب الطويل داريا كليشينا ممثلة العاب القوى الروسية الوحيدة في ريو بعد أن سمح لها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بالمشاركة "لتلبية المعايير المطلوبة" كونها تتدرب خارج روسيا.

قنبلة تقرير ماكلارين

وكان المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين فجر الاثنين الماضي قنبلة ما تزال شظاياها تتطاير حتى اليوم حين نشر تقريراً أعده بناء على طلب وادا، وأورد فيه اتهامات مباشرة لروسيا بالإشراف على برنامج لتعاطي المنشطات من قبل رياضييها في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مطلع  2014 وفي بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو منتصف 2013، مع تلاعب بالكثير من العينات الايجابية واستبدالها.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية عقب تقرير ماكلارين أنها تدرس "جميع الخيارات القانونية" بين الاقصاء الجماعي لروسيا من العاب ريو و"الحق بالعدالة الفردية" للرياضيين الروس.

وواجهت اللجنة الأولمبية الدولية ضغطاً هائلا من جهات عدة، خاصة من وكالات مكافحة المنشطات في العالم، وبالتحديد من وادا التى طالبتها بحظر شامل على مشاركة رياضيي روسيا في الألعاب الأولمبية.

وطلبت وادا من ماكلارين إجراء تحقيقاته واعداد تقريره بعد اتهامات اطلقها المدير السابق للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف حول تنشط منظم في روسيا.

وكان رودتشنكوف كشف في أيار/مايو الماضي أن العشرات من الرياضيين الروس، منهم 15 حصلوا على ميداليات أولمبية، استفادوا من نظام تنشط نظمته وأشرفت عليه روسيا وأجهزة مخابراتها في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مطلع 2014.

وأبرز ما خلص إليه ماكلارين في تقريره أن نظام المنشطات كان تحت اشراف وتنظيم وزارة الرياضة الروسية مع "مشاركة ومساعدة فعالة" لجهاز الاستخبارات الروسية ومجلس الامن الاتحادي الروسي.

كما أكد أن عينات إيجابية لفحوصات المنشطات تتعلق ببطولة العالم لألعاب القوى التي اجريت في موسكو عام 2013  قد تم استبدالها قبل وصولها إلى الاتحاد الدولي لفحصها.

وكتب ماكلارين في هذا الصدد "في نهاية بطولة العالم بموسكو، فأن مختبر موسكو استبدل عينات ايجابية للبول قبل أن يتم ارسالها إلى مختبر آخر" حسب تعليمات الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتابع "إن مختبر موسكو قام بحماية عدائي روسيا الذين تناولوا المنشطات ضمن نظام ممنهج من قبل الدولة"، مضيفاً "عمد مختبر روسيا إلى اعتماد مقاربة لافتة تهدف لتطهير عينات الرياضيين، ما يسمح لهم بالمشاركة في البطولات دون شك أو ريبة".

خطوات روسية خجولة

وفي حين كانت اللجنة الاولمبية الدولية قررت منع وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو المشتبه الرئيسي ببرنامج التلاعب بنظام المنشطات في بلاده من حضور الألعاب الاولمبية، فأن الخطوات التي قامت بها روسيا بعد الكشف عن تقرير ماكلارين كانت خجولة جداً حتى الآن.

واتهم ماكلارين في تقريره موتكو ونائبه يوري ناغورنيخ بأنهما من العناصر الأساسية الفاعلة في نظام التنشيط الممنهج الذي طبق في روسيا منذ 2011 وطال 30 لعبة على رأسها العاب القوى.

وبعد أن تعهد الكرملين بإيقاف جميع المتورطين الذين وردت اسماؤهم في التقرير، كانت البداية بناغورنيخ الذي اعتبر أنه الرجل الذي أدار برنامج الغش والتلاعب بنظام المنشطات، ثم أعلن موتكو نفسه ايقاف مساعدته ناتاليا جيلانوفا، وثلاثة من كبار المسؤولين هم آفاق أباليان وايرينا روديونوفا ونائب رئيس مختبر موسكو لمكافحة المنشطات يوري شيزوف مؤقتاً.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الجمعة اللجنة الأولمبية الروسية بإنشاء لجنة لمكافحة المنشطات تتضمن اختصاصيين محليين ودوليين لمحاولة تلميع صورة البلاد، مؤكداً أن "المنشطات لا مكان لها في عالم الرياضة".

أنوك أول الداعمين

وكان اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) أول الداعمين لقرار اللجنة الاولمبية الدولية.

وقال رئيس أنوك الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيان له "أن انوك تعلن دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية".

وتابع "إن المزاعم الواردة في تقرير ماكلارين مروعة وتهدد بشكل مباشر نزاهة الرياضة، ولكن معاقبة الفريق الروسي بأكمله سيظلم العديد من الرياضيين النظيفين".

وأضاف "تشيد أنوك بقرار منح الاتحادات الرياضية الدولية مسؤولية ضمان نظافة مسابقاتها في ريو 2016.