نفى بابا ماساتا دياك (الصورة)، نجل السنغالي لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى الاثنين ان يكون تقاضى اموالا في عملية منح استضافة اولمبياد 2016 الى ريو دي جانيرو، منددا بما اسماه "مبالغة" ومعتبرا ان والده "رهينة".

وقال في حوار حصري مع وكالة فرانس برس "ارفض ذلك رفضا قاطعا، ريو فازت بطريقة واضحة" ردا على ما اوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت من ان بابا ماساتا دياك حصل على مبلغ 1.5 مليون دولار من شركة مرتبطة برجل اعمال برازيلي ثري من اجل تعزيز ترشيح ريو لاستضافة الالعاب الاولمبية.

وذكرت الصحيفة ان القضاء الفرنسي "يملك عناصر واضحة تشكك بنزاهة عملية منح تنظيم" الالعاب الى ريو في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2009 في كوبنهاغن.

وحولت مجموعة "متلوك كابيتال غروب" المرتبطة برجل الاعمال البرازيلي ارثر سيزار دي مينيزيش سواريش فوليو في 29 ايلول/سبتمبر اي قبل ثلاثة ايام من منح الاستضافة، مبلغ 1.5مليون دولار الى شركة "بامودزي" للاستشارات الرياضية التي يملكها بابا ماساتا دياك، أحد ابناء لامين دياك.

وكان لامين دياك يومها رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب القوى وعضو في اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية.

وقال بابا ماساتا دياك "الشركة البرازيلية ليست الا أحد الزبائن" دون مزيد من التفاصيل، متحدثا "عن اتهامات لا اساس لها من الصحة".

واوضح "لا أستطيع الرد عبر الصحافة على تحقيق جزائي. هناك مبالغة انشئت حول هذه القضية في حين ان التحقيق ليس جديا ومتناقضا ولم يقم بطريقة مهنية".

وتابع "ليأتوا الى السنغال واستطيع ساعتها الرد بشكل رسمي بدل من القيام بتسريبات للصحافة، عارضا وثائق مطبوعة على الورق وعلى حاسوب على انها عقود تربطه بالاتحاد الدولي.

رهينة في فرنسا

وعمل بابا ماستا دياك مستشارا للاتحاد الدولي في مجال التسويق حتى 2014، وهو ملاحق ايضا في القضية التي تستهدف والده المتهم في نظام فساد واسع النطاق.

ووضعت منظمة الانتربول للشرطة الدولية في 17 كانون الاول/ديسمبر 2015 بابا ماساتا دياك على قائمة الاشخاص المطلوبين جدا بعد اصدار فرنسا امرا بملاحقة والده.

ويقيم بابا ماساتا دياك في السنغال، وقد رفضت حكومة بلاده تسليمه، في حين يقيم لأمين دياك في فرنسا وهو ممنوع من العودة الى بلاده.

واعتبر بابا ماساتا دياك ان والده "اخذ رهينة في فرنسا"، مؤكدا "لا يريدون حتى منح الحرية موقتا. يريدون ان ينهوه جسديا.

واتهم القضاء الفرنسي لامين دياك في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالفساد وتبييض الأموال، ووسع التحقيق في كانون الاول/ديسمبر ليشمل منح اولمبيادي 2016 و2020 الى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.