وأكد الاتحاد في بيان أن حماية الرياضين النظيفين "لا يزال يشكل أولوية قصوى"، مبدياً ثقته "الكاملة بالتحقيقات الجارية للجنتي شميدت وأوزفالد"، واللتين تبحثان في حالات التنشط التي أوردها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين العام الماضي، وتحدث فيه عن تنشط ممنهج برعاية الدولة الروسية لاسيما في الفترة بين 2011 و2015. 

واعتبر "أنوك" انه "من غير المقبول ان تتم المطالبة بعقوبات محددة من الآن بشكل علني، حتى قبل ان تنهي اللجنتان عملهما"، مشيرا الى ان ذلك يشمل "على وجه الخصوص، دعوات البعض الى قرار من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لفرض حظر على مشاركة كل الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) 2018، لأن ذلك سيشكل خرقا لميثاق" الوكالة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت الأربعاء تجريد الروسي ألكسندر ليغكوف من ذهبيته الأولمبية في سباق التزلج الحر لمسافة 50 كلم في دورة سوتشي الشتوية 2014، ليصبح أول رياضي روسي يجرد من ميدالية أولمبية في أعقاب هذه الفضيحة. كما تم منعه مدى الحياة من المشاركة في أي دورة أولمبية، مثله مثل مواطنه يفغيني بيلوف المتخصص في السباقات الطويلة في التزلج. 

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة الأولمبية في كانون الأول/ديسمبر، قراراً بشأن مشاركة الروس في الأولمبياد المقام في شباط/فبراير 2018. 

ورأت الأمينة العامة لـ "أنوك" غونيلا ليندبرغ أنه "في كل أنحاء العالم، عندما يكون ثمة تحقيق، لا يتم الادلاء بتعليقات ولا يحكم على الناس قبل انتهاء التحقيق".

ودعا رئيس اللجنة الأولمبية التشيكية يري كييفال إلى فصل السياسة عن الرياضة، معتبراً أن "السياسيين ينظرون إلى ما يقسم بينهم. نحن (الرياضيون) ننظر إلى الأمور التي تجمعنا". 

أضاف "يحب التحقيق بشأن الماضي من خلال مسار جدي مع اثباتات ووثائق. لكن من المستحيل استبعاد أحد للمدى المستقبلي".