واتخذ القرار بإجماع المجلس الذي أبقى على العقوبات التي فرضت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وتمّ تمديدها في آذار/مارس وحزيران/يونيو 2016، والتي حرمت الرياضيين الروس المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو الصيف الماضي.

واعتبر النرويجي روني أندرسن رئيس مجموعة العمل الخاصة بروسيا أنّ "الاتحاد الروسي قام بمجهودات منذ حزيران/يونيو 2016، لكن يتعيّن عليه تقديم المزيد من الأدلة على أنّ فحوصات المنشطات تقام بطريقة مستقلة ودون أي تأثيرات خارجية".

وستنتقل مجموعة العمل إلى روسيا في كانون الثاني/يناير المقبل بغية استيقاء الأجوبة على تقرير ماكلارين الذي كان جزءه الأول سبباً في اتهام روسيا بالنظام الممنهج لتعاطي المنشطات.

وسيصدر الجزء الثاني من التقرير في التاسع من كانون الأول/ديسمبر في لندن. وسيرسل التقرير بعد ذلك في شباط/فبراير إلى مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بحسب أندرسن.

وحاولت السلطات الروسية في الأيام الأخيرة تقديم تعهدات بحسن النية إلى الحركة الرياضية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 تشرين الثاني/نوفمبر عن قانون يعاقب بالسجن المدربين والأطباء الذين دفعوا الرياضيين إلى التنشط.

كما أعلن بوتين الخميس أنّ البرنامج الجديد لمكافحة المنشطات في بلاده سيكون جاهزاً مطلع 2017، موضحاً في خطابه السنوي: "أنا مقتنع أنّ ما يسمّى بفضيحة المنشطات سيساعدنا على خلق النظام الأكثر تقدّماً لمكافحة هذا الشر".